أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم التشريعي رقم (112) لعام 2025، القاضي بإحداث مؤسسة ذات طابع اقتصادي تحت مسمّى “صندوق التنمية”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلالين المالي والإداري، ويكون مقرها في العاصمة دمشق، وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية.
ويهدف الصندوق إلى الإسهام في جهود إعادة الإعمار، وترميم وتحديث البنى التحتية في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الخدمات الأساسية التي تؤثر في حياة المواطنين اليومية، كشبكات الطرق والجسور والمياه والكهرباء، إضافة إلى تطوير المطارات، الموانئ، وشبكات الاتصالات. ويُموّل الصندوق هذه المشاريع عبر تقديم قروض حسنة ضمن آلية شفافة ومستقلة.
وبحسب المرسوم، يتكون مجلس إدارة الصندوق من رئيس للمجلس، المدير العام، معاون المدير العام، أحد مديري الصندوق، وثلاثة خبراء يختارهم المجلس. ويُعيّن المدير العام بمرسوم ويُخوّل بصلاحيات عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف، بالإضافة إلى تمثيل الصندوق أمام القضاء.
وتتنوع مصادر تمويل الصندوق لتشمل التبرعات الفردية من داخل البلاد وخارجها، الاشتراكات الدولية، إضافة إلى الهبات والإعانات المقدّمة من الجهات الرسمية، وفق الأصول القانونية.
ويُعدّ هذا الصندوق أحد ركائز التوجّه الاقتصادي الجديد للجمهورية العربية السورية، ويأتي في سياق دعم مرحلة التعافي الاقتصادي، وتفعيل التنمية المستدامة، من خلال توفير أدوات مالية تسهم في تنفيذ مشروعات استراتيجية تلبي احتياجات المواطنين وتُعزز من استقرار المجتمع السوري.