أعلنت وزارة المالية عن ملامح النظام الضريبي الجديد على الدخل، الذي يتميز بالتبسيط والعصرنة والتنافسية، ويتوافق مع قانون الاستثمار وتعديلاته، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على إعداد مرسوم ضريبي عصري يُحدث تحولاً جوهرياً في المنظومة الحالية، حيث ستُلغى التشريعات السابقة حكماً مع دخول النظام الجديد حيّز التنفيذ.

أبرز التعديلات المقترحة

وبيّنت الوزارة في بيان رسمي أن التعديلات المزمع إجراؤها تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية، وتخفيف الأعباء عن المكلفين، من خلال إعفاء الأفراد الذين تقل دخولهم السنوية عن 12 ألف دولار من ضريبة الدخل، وتحديد نسب ضريبية عادلة للشركات وفقاً لطبيعة القطاع الاقتصادي.

كما يتضمن النظام الجديد خطوات نحو تعزيز الشفافية والرقمنة، عبر إلغاء لجان ضريبة الدخل المقطوع، واعتماد معايير واضحة ومحددة للتكليف، إضافة إلى دمج وتوحيد الرسوم المتعددة في رسم واحد، بما يعالج مشكلة التكرار في فرض الرسوم على نفس المطرح الضريبي.

ويُراعي النظام التنافسية مع أنظمة الضرائب المعمول بها في دول الجوار من حيث الإجراءات والنسب، مع اعتماد قواعد شفافة وواضحة في المحاسبة الضريبية. ويُمنح المكلفون حسماً بنسبة معينة من الضريبة المستحقة عند وجود مساهمات اجتماعية، إلى جانب تبسيط إجراءات الإفصاح الضريبي وأنماطه حسب مستوى التكليف.

رقمنة وتحديثات تقنية

ويتضمن النظام الضريبي المقترح تعزيز الربط الإلكتروني في عمليات الشراء والبيع، واعتماد المصاريف الموثقة التي تتوافق مع رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، بالإضافة إلى تعزيز دور مدقق الحسابات القانوني، وترسيخ المعايير المحاسبية الحديثة، بحيث يُقدّم كل مكلف إقرار دخله وفق مستواه الضريبي سواء من خلال ميزانية كاملة أو قائمة دخل.

كما ينص النظام على فرض مبالغ مقطوعة على أصحاب السجلات التجارية الذين لا يقدّمون إقراراً ضريبياً، في حال لم يكونوا ضمن الفعاليات الخاضعة أصلاً للضريبة.

إصلاحات إدارية وعدالة ضريبية

وفي إطار تعزيز العدالة والفعالية، يسعى النظام الجديد إلى تبسيط إجراءات النزاع الضريبي، واعتماد مبدأ أن عبء إثبات مصدر الدخل يقع على الدوائر المالية، مع إحالة النزاعات في مراحلها النهائية إلى المحكمة الضريبية المختصة.

وتشمل الإصلاحات أيضاً تطوير الإدارة الضريبية من خلال رفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية، ورقمنة إجراءات التكليف والتدقيق، وتطبيق نظام إلكتروني متكامل لإنجاز المعاملات، بالإضافة إلى استحداث نظام حوافز ومزايا للمكلفين الملتزمين، والعمل على تسوية الملفات الضريبية القديمة والمتراكمة بشكل يحقق التوازن بين مصلحة المواطن والخزينة العامة.

ضريبة موحدة وعدالة في التكليف

وأكدت وزارة المالية أنه سيتم اعتماد ضريبة موحدة على الشركات دون تمييز بين أنواعها أو كياناتها القانونية، بالإضافة إلى فرض ضريبة على الأفراد مع تحديد حد أدنى للدخل الخاضع للضريبة يعادل 12 ألف دولار سنوياً، مشيرة إلى أن لجان تصنيف ضريبة الدخل المقطوع سيتم إلغاؤها، وسيُعتمد التكليف وفق صافي الدخل المتحقق.

فترة تشاور مفتوحة حتى نهاية تموز

وفي إطار التشاركية، دعت الوزارة جميع الجهات المعنية من رجال أعمال ومستثمرين واتحادات اقتصادية وغرف التجارة والصناعة، وممثلين عن المجتمع المدني، إلى تقديم آرائهم وملاحظاتهم حول الإصلاحات المقترحة، مؤكدة أن باب التشاور مفتوح حتى 30 تموز الجاري، تمهيداً لصياغة مشروع القانون النهائي، الذي من المقرر أن يُطبق اعتباراً من 1 كانون الثاني 2026.

المصدر: وكالة الأنباء السورية “سانا “