أصدر مصرف سورية المركزي بياناً اليوم نفى فيه بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض الأخبار والمصادر الإعلامية حول منح تراخيص لمصارف جديدة في البلاد.
وأكد المصرف أن الأنباء المتداولة بشأن تأسيس مصارف خاصة لا تستند إلى أي قرارات رسمية أو إجراءات قانونية معتمدة، مشيراً إلى أن عدة مصارف عربية وأجنبية أبدت اهتماماً بدخول السوق السورية للاستفادة من فرص إعادة الإعمار والمشاريع الاستثمارية الجديدة، إلا أن أي طلب يتم تقديمه يخضع للدراسة وفق القوانين والمعايير العالمية وبما يتناسب مع حاجات الاقتصاد الوطني.
وأوضح البيان أن عملية الترخيص لأي مصرف جديد تُجرى وفق أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته، بما يضمن تطوير القطاع المصرفي السوري، وتتطلب إجراءات قانونية دقيقة تشمل الإشهار الرسمي للقرارات وتسجيل المصرف في سجل المصارف لدى مصرف سورية المركزي.
كما حذر المصرف المركزي من الانسياق وراء الإعلانات أو الأخبار المضللة التي لا تستند إلى حقائق، مؤكداً أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.