أعلن الرئيس أحمد الشرع خلال حفل إطلاق صندوق التنمية السوري عن عزمه التبرع، باسم الشعب السوري، بثمن أسطول السيارات العائدة لعائلة الأسد المخلوع، والتي كانت مستخدمة في عهد النظام البائد، وذلك بعد طرحها للبيع في مزاد علني.

وتقدر قيمة هذه السيارات نحو عشرين مليون دولار، سيتم تحويلها بالكامل لدعم مشاريع الصندوق فور إتمام عملية البيع، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لإرادة السوريين في تحويل رموز الفساد السابقة إلى أدوات لبناء المستقبل.

وفي سياق متصل، شهد حفل الإطلاق سلسلة من التبرعات التي قدّمها عدد من الوزراء دعماً لأنشطة الصندوق، كانت على الشكل التالي

 وزير المالية: محمد يسر برنية بمبلغ 3500 دولار

وزير الاقتصاد: نضال الشعار بمبلغ 3500

وزير الإعلام: حمزة المصطفى بمبلغ 500 دولار

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: هند قبوات بمبلغ 500 دولار

وزير الصحة: مصعب العلي بمبلغ 1000 دولار

وزير العدل: مظهر الويس بمبلغ 1100 دولار،

وزير الطوارئ وإدارة الكوارث: رائد الصالح بمبلغ 1000 دولار.

كما تبرعت عقيلة الرئيس، السيدة لطيفة الدروبي، بمبلغ 5000 دولار لصالح الصندوق، مؤكدة أن مشاركة جميع فئات المجتمع في هذا المشروع الوطني واجب ومسؤولية مشتركة.

وكان الرئيس الشرع قد أصدر في وقت سابق المرسوم التشريعي رقم (112) لعام 2025، القاضي بإحداث صندوق التنمية السوري كمؤسسة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، ترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية ويقع مقرها في دمشق.

ويهدف الصندوق إلى الإسهام في جهود إعادة الإعمار وترميم وتحديث البنى التحتية في القطاعات الحيوية، بما في ذلك شبكات الطرق والجسور والمياه والكهرباء، إضافة إلى تطوير المطارات والموانئ وشبكات الاتصالات. كما يعمل على تمويل هذه المشاريع من خلال قروض حسنة وآلية شفافة ومستقلة.

ويتكون مجلس إدارة الصندوق من رئيس للمجلس، المدير العام، معاون المدير العام، أحد مديري الصندوق، وثلاثة خبراء يختارهم المجلس. ويُعيّن المدير العام بمرسوم ويُخوّل بصلاحيات الصرف والتصفية وتمثيل الصندوق أمام القضاء.

وتتنوع مصادر تمويل الصندوق لتشمل التبرعات الفردية من الداخل والخارج، الاشتراكات الدولية، والهبات والإعانات الرسمية، ليشكّل الصندوق ركيزة أساسية في التوجّه الاقتصادي الجديد ودعامة رئيسية لمرحلة التعافي والتنمية المستدامة في سوريا.