أكد وزير العدل، القاضي مظهر الويس، يوم الأربعاء 23 تموز، التزام الحكومة السورية الكامل بمحاسبة كل من يثبت تورطه بارتكاب الجرائم والانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وقال الوزير في بيان نشره على منصة “X”:

“نعيش هذه اللحظات الصعبة، بقلوب يعتصرها الأسى والألم على ما جرى ويجري في بلدنا الحبيب في الأيام الماضية، لحظات نشهد فيها أحداثاً تخللتها انتهاكات جسيمة ارتكبها الخارجون عن القانون.

لولا الإجراءات التي بذلتها الدولة بقيادتها، ممثلةً بفخامة الرئيس أحمد الشرع في التصدي لتلك التحديات، والعمل على وأد الفتنة، لخرجت الأوضاع عن السيطرة، وكادت النيران أن تلتهم الأخضر واليابس.

لن تترك الحكومة دماء الضحايا تضيع هدراً، وسوف يُحاسب كلُّ من يثبت تورّطه، ولن يفلت الخارجون عن القانون من العقاب، وستطال يد العدالة المجرمين عاجلاً أم آجلاً.

هذه الأحداث شكلت حافزاً لمنع تكرار المأساة، وانطلاقاً من واجب مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية فإننا نواصل العمل مع الجهات المعنية باختصاصاتها كافة، لتحقيق هذا الالتزام بكل ما أوتينا من قوة وعزم وفق القوانين النافذة أصولاً.”

كما شدّد الوزير على التزام الدولة الكامل بالقانون والعدالة، مؤكداً أن دعوة الرئاسة السورية للجنة تقصي الحقائق، وإعلان نتائج عمل اللجنة بشأن أحداث الساحل، ومكاشفة الجمهور بالحقيقة والرد على استفسارات المواطنين، يُعدّ تجسيداً عملياً لهذا الالتزام.

وفي وقت سابق، أكدت وزارتا الداخلية والدفاع، يوم الثلاثاء 22 تموز، في بيان مشترك، أنهما تتابعان بشكل حثيث المقاطع المصوّرة لعمليات الإعدام الميداني التي جرت مؤخراً في محافظة السويداء، مشيرتين إلى أن الجهات الأمنية والقضائية المختصة تسعى لملاحقة المجرمين والقبض عليهم، وتقديمهم للعدالة.