أصدر المحامي العام الأول في دمشق، القاضي حسام خطاب، قرارًا بتحريك الدعوى العامة بحق الوزير اللبناني السابق ورئيس حزب “التوحيد العربي”، وئام وهاب، على خلفية تصريحات أدلى بها دعا فيها أهالي محافظة السويداء إلى مهاجمة القصر الجمهوري في دمشق.
 
 
وجاء في نص القرار أن وهاب يواجه تهمًا تتعلق بنشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بهيبة الدولة والوحدة الوطنية، بالإضافة إلى التحريض على الاقتتال الطائفي والدعوة إلى تغيير رئيس الدولة والانخراط في عصيان مسلح.
 
 
ويستند القرار القضائي إلى المادة (28) من قانون الجرائم المعلوماتية رقم 20 لعام 2022، إضافة إلى المواد (293، 298، 374) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تجرّم التحريض على التمرد المسلح والنيل من مكانة الدولة ورموزها.
 
 
وكان وهاب قد أعلن خلال الأيام الماضية عن تشكيل ما أسماه بـ”جيش التوحيد”، داعيًا الفصائل المسلحة في السويداء إلى استخدام السلاح ضد الدولة، ومطالبًا ببدء “الهجوم باتجاه الشام واستهداف القصر الجمهوري حصراً”، بالتزامن مع التوترات الأمنية الأخيرة في المحافظة.
 
 

تجدر الإشارة إلى أن القرار القضائي يأتي في سياق الإجراءات الرسمية التي تتخذها السلطات السورية للحفاظ على السيادة الوطنية ومنع التحريض على العنف والفوضى