صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، الأستاذ “نور الدين البابا”، بأن ما تم تداوله عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من معلومات تزعم توقيف المدعو محمد قبنض، عضو مجلس الشعب السابق، هي معلومات مضلّلة ولا أساس لها من الصحة.

وأوضح البابا أن الوزارة لا تقوم بتوقيف أي شخص خارج الإطار القانوني، مؤكداً أن المدعو قبنض ليس موقوفاً لدى أي جهة رسمية تابعة للوزارة.

وكشف المتحدث باسم الوزارة أن التحقيقات الأولية بيّنت أن المذكور تعرض لعملية اختطاف نفذتها عصابة تنتحل صفة أمنية، بهدف ابتزاز ذويه مالياً والإساءة لسمعة وزارة الداخلية عبر ممارسات غير قانونية.

وأكد البابا أن الجهات الأمنية المختصة تتابع القضية بجدية، وتتخذ الإجراءات اللازمة لضبط جميع المتورطين وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق أحكام القانون.

واختتمت الوزارة بيانها بدعوة وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الصادرة عن المصادر الرسمية عند متابعة مثل هذه القضايا ذات الحساسية الأمنية.