في خطوة تهدف إلى تحسين وتطوير الإجراءات القانونية، قدم رئيس عدلية دير الزور مجموعة من الحلول والمقترحات الهادفة إلى تسهيل إجراءات تصحيح مكان الولادة في السجلات الرسمية، في ظل ما يعانيه المواطنون من تعقيد هذه الإجراءات وطول المدد الزمنية اللازمة لإنجازها، وأكد ضرورة تبسيط الإجراءات المعتمدة، بما يسهم في الحد من المعاناة الناتجة عن تعدد المراحل القضائية وارتفاع التكاليف المالية المترتبة عليها.

وأشار عدد من المواطنين إلى الصعوبات التي يواجهونها في هذا الإطار، ولا سيما ارتفاع أجور المحامين والرسوم القضائية، الأمر الذي يشكل عبئًا مادياً كبيراً، خاصة في حالات تصحيح بيانات الأبناء بعد عودتهم إلى سوريا.

من جهتهم، أوضح مختصون قانونيون أن إجراءات تصحيح مكان الولادة تواجه إشكاليات متعددة تتعلق بالمحاكم والسجل المدني والأحوال المدنية، مؤكدين أن هذه الحالات يمكن معالجتها في كثير من الأحيان عبر السجل المدني مباشرة، لا سيما عند توفر وثائق ولادة خارجية مصدقة أصولًا، دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم، لما لذلك من دور في تقليص المدة الزمنية ومنع أي شكل من أشكال الاستغلال.

كما طُرحت عدة مقترحات لمعالجة هذه القضايا، من بينها تعديل بعض النصوص القانونية الواردة في قانون الأحوال المدنية أو قانون أصول المحاكمات، ومعالجة الحالات التي لا تتطلب حكمًا قضائيًا بشكل إداري، إلى جانب تخفيف الرسوم وتبسيط الإجراءات، بما يخفف الأعباء عن المراجعين ويضمن سرعة إنجاز معاملاتهم.