استضافت مديرية الشؤون السياسية في محافظة دير الزور عدداً من أعضاء مجلس الشعب من أبناء المحافظة، ضمن سلسلة لقاءات حوارية تهدف إلى بحث القوانين والتشريعات المرتبطة باحتياجات المواطنين وتطلعاتهم، وتحديد الأولويات التشريعية التي سيتم طرحها خلال جلسات المجلس.
وجاءت هذه اللقاءات ضمن خطة المديرية لتعزيز التواصل بين أعضاء مجلس الشعب وممثلي مختلف الشرائح المجتمعية، حيث تم خلال الجلسة الاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين حول التحديات التي تواجههم نتيجة بعض القوانين النافذة، وطرح حلول لمعالجتها بما يحقق المصلحة العامة.
واستُهلت اللقاءات باجتماع مع فرع نقابة المعلمين ومدرسي الجامعات، حيث تم التطرق إلى أبرز الصعوبات التي تواجه هذه الشريحة نتيجة القوانين المعمول بها، ومناقشة المقترحات التي من شأنها تطوير التشريعات بما يخدم العملية التعليمية ويعزز حقوق المعلمين وأعضاء الهيئة التدريسية.
وأكدت المديرية على أهمية هذه الحوارات في تسليط الضوء على القوانين التي تمس حياة المواطنين مباشرة، والعمل على صياغة الأولويات التشريعية بما يتوافق مع متطلبات المجتمع ويعزز فاعلية التشريع في تلبية احتياجاته.
