في إطار تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بالجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري، باشر قاضي التحقيق المختص باستجواب المتهم “وسيم بديع الأسد”، وذلك عقب قرار النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية بحقه على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم جسيمة بحق الشعب السوري.

ونشرت وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية، الثلاثاء 30 أيلول، تسجيلاً مصوراً ظهر فيه المجرم وسيم وهو يقدم إفادته ويقرّ بمشاركته في ارتكاب انتهاكات وجرائم بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية.

وبحسب الوزارة، فإن التحقيقات أظهرت تورط المتهم “وسيم الأسد” في تشكيل فصائل مسلّحة رديفة للفرقة الرابعة التابعة لجيش النظام المخلوع، بتمويل مالي ولوجستي كامل من قبله، إضافة إلى انخراطه في تجارة المخدرات واستغلال مكانته العائلية للتدخل غير المشروع في شؤون دوائر الدولة.

ويُحاكم وسيم الأسد بتهم متعددة تشمل:

• القتل العمد

• التحريض الطائفي وإثارة النعرات المذهبية

• الاعتداءات التي تستهدف إثارة الحرب الأهلية

• تجارة المخدرات واستغلال النفوذ العائلي

ودعت وزارة العدل جميع المتضررين وأسر الضحايا إلى تقديم ما لديهم من أدلة ووثائق لضمها إلى ملف التحقيق، مؤكدة استمرارها في ملاحقة كل من ارتكب جرائم وانتهاكات خلال السنوات الماضية، التزامًا بمبادئ العدالة الانتقالية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 21 حزيران الفائت عن إلقاء القبض على وسيم الأسد، أحد أبرز الشخصيات المنتمية إلى عائلة النظام البائد، ضمن عملية أمنية محكمة نفذها جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع وحدات خاصة من الوزارة.

وأوضحت أن العملية جرى تنفيذها بواسطة إحدى فرق إدارة المهام الخاصة، عبر كمين أمني مُحكم أسفر عن توقيفه بنجاح.

ويُعتبر اعتقال المتهم وسيم بديع الأسد خطوة جوهرية في مسار العدالة الانتقالية، ورسالة واضحة بأن المرحلة الجديدة في سوريا تتجه نحو اجتثاث الفساد وإنهاء عهد الإفلات من العقاب الذي استمر لعقود.