تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر رسومًا جمركية، ويظهر في ترويسها أنها صادرة عن هيئة المنافذ البرية والبحرية. وأفاد الناشطون بأن حاجز السخنة في مدينة دير الزور يطبق الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من المدينة، معبرين عن استيائهم.

كما أظهر مقطع فيديو تاجرًا من مدينة البوكمال يشكو احتجاز شحنة رمان تزن 11 طنًا على أحد الحواجز على طريق دير الزور–دمشق، وفرض غرامة بلغت 8267 دولارًا. وأوضح التاجر أن الشحنة بقيت أياماً قيد الحجز دون توضيح، ما تسبب له بخسائر مالية كبيرة بعد فترة بطالة وتراكم الديون.

وفي رد على هذه الشكاوى، أوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، عبر حسابه على منصة X، أن بعض الصفحات نشرت معلومات غير دقيقة حول قيام الضابطة الجمركية بفرض رسوم أو إجراءات ترسيم على البضائع المتنقلة بين المناطق الخاضعة لإدارة الحكومة السورية.

وأكد علوش أن الهيئة تعيد التأكيد على أنه لا يوجد أي حاجز تابع للضابطة الجمركية في محافظة دير الزور، وأن أي حديث بهذا الشأن عارٍ عن الصحة. وأضاف أن الإيصالات المتداولة صحيحة من حيث المصدر، لكنها لا تخص محافظة دير الزور، إذ يظهر في ترويستها أنها صادرة عن الضابطة الجمركية في محافظة حلب.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لا تجبي أي رسوم جمركية ولا تقوم بعمليات ترسيم على البضائع المتداولة داخل مناطق سيطرة الحكومة السورية، وأن هذا الإجراء ثابت ولا يطرأ عليه أي تعديل.

وأوضح أن إجراءات الترسيم تُطبق فقط على البضائع المهرّبة القادمة من مناطق سيطرة “قسد”، وهو إجراء معمول به منذ التحرير، ويأتي في إطار مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، ولا يحمل أي طابع جديد أو استثنائي.

وختم علوش حديثه بالتحذير من الانجرار وراء الشائعات، داعيًا جميع المتابعين إلى تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وعدم الانخداع بالمعلومات المغلوطة التي تهدف إلى إثارة البلبلة والتشويش على الرأي العام.