نشر مركز الحوار السوري للدراسات تقريرا بحثياً حول دلالات المواجهات الأخيرة بين الجيش السوري و”قسد” في جبهات محافظة حلب وإمكانية أن تتوسع إلى جبهات دير الزور والرقة.
وأشار التقرير إلى أن التطورات المتقلّبة حول ملف شمال شرقي سوريا تشير إلى أن المشهد يتجه نحو مرحلة جديدة من اختبار ردّات الفعل بين دمشق و”قسد”، وفي ضوء هذا المشهد يمكن استشراف جملة من السيناريوهات المحتملة التي ستُحدّد شكل التوازن المقبل في المنطقة وحدود كل طرف في إدارة ملف الشرق السوري ومن أبرزها:
السيناريو الأول: توسُّع رقعة المواجهات
من غير المستبعد امتداد التوترات بين الجيش السوري و”قسد” إلى مواقع جديدة خارج محافظة حلب، خاصة مع وجود نقاط تماس قريبة بين الطرفين من ريف دير الزور الشرقي وصولاً إلى شرقي الرقة، فضلا عن جبهات تل أبيض ورأس العين شمال شرق سوريا، ومما يعزز من هذا السيناريو قيام عناصر “قسد” مؤخراً ببعض عمليات التسلُّل فيما يبدو لاختبار مدى جاهزية وقوة الجيش السوري في المنطقة.
ويتقوّى هذا الاحتمال أكثر إذا لجأت الأجنحة المتشددة في “قسد” المدعومة من حزب العمال الكردستاني، لتصعيد الموقف الميداني ثم تحميل الحكومة السورية مسؤولية أي تصعيد بما يُربك مسار المفاوضات ويزيد الضغط على دمشق للقبول بتسويات جزئية أو تأجيل الملفات الجوهرية ضمن اتفاق 10 آذار.
السيناريو الثاني: تقدُّم تفاوضي محدود
قد تشهد المرحلة المقبلة تقدُّماً تدريجياً في تنفيذ اتفاق 10 آذار بين دمشق و”قسد”، نتيجة استمرار الضغوط الأميركية والتركية لإبقاء مسار الحوار مفتوحاً وتفادي التصعيد الميداني، ويقوم هذا السيناريو على فكرة “التنفيذ الانتقائي” لبعض الملفات بحيث تقوم “قسد” بتسليم دوائر الدولة والمؤسسات الرسمية الرئيسية والمعابر الحدودية وبعض موارد النفط مقابل تأجيل موضوع الهيكل العسكري لها، ومع أن هذا المسار يُتيح تهدئة نسبية ويمنح الطرفين وقتاً لإعادة التموضع واختبار النوايا، إلا أنه يظل هشاً وقابلاً للتراجع مع أول اختبار ميداني، خاصة إذا تدخّلت جهات فاعلة من “قسد” بعمل مؤسسات الدولة أو فرضت شروطها لإحباط التفاهمات.
السيناريو الثالث: تصعيد تركي
في حال تباطؤ تنفيذ الاتفاق وانتهاء المهلة الزمنية المحددة له وازدياد تحركات “قسد” الاستفزازية قد تجد أنقرة نفسها مضطرة إلى تنفيذ عمليات عسكرية محدودة؛ أي إن السيناريو المطروح لا يقوم على حرب موسَّعة إنما عمليات محدودة تُجبر “قسد” على العودة لطاولة المفاوضات والتخلّي عن قضية اللامركزية السياسية الموسّعة، لكن بشكل عام مثل هذا السيناريو يحتاج تنسيقاً تركياً أمريكياً وثيقاً لأن أنقرة لا تبدو بوارد شنّ عملية برية دون تنسيق أمريكي خشية الصدام، أو أن تكون العملية في مواقع سيطرت عليها “قسد” حديثاً ولا وجود أمريكياً فيها مثل جبهات دير حافر بريف حلب الشرقي.
وفي حال لجوء تركيا إلى هذا السيناريو فإنها ستجد دعماً من دمشق عبر قوات برية تقوم بالتقدُّم وتدعمها القوات التركية جواً على غرار بعض العمليات العسكرية التي قامت بها تركيا ضد “قسد” في السنوات الماضية.
السيناريو الرابع: تمديد اتفاق 10 آذار
ينطوي هذا السيناريو على حالة الجمود المستمر وعدم رغبة الأطراف الفاعلة المحلية والدولية بتصعيد الأوضاع، وإنما منح “قسد” وقتاً أطول لتنفيذ الاندماج، ويبدو هذا السيناريو الأكثر ترجيحاً نظراً لنهج “قسد” العام الذي يميل إلى المماطلة وكسب الوقت في استمرار حالة “اللّا حسم”، حيث يبقى الوضع الراهن قائماً بغطاء أميركي محدود ودعم مالي كافٍ لضمان بقاء “قسد” دون تمكينها من تحقيق مطالبها أو انهيارها.
في هذا السيناريو تواصل واشنطن إدارة التوازنات في شمال شرقي سوريا، بحيث تستخدم “قسد” كأداة ضغط على دمشق في ملفات أوسع، منها ملف التطبيع مع “إسرائيل” أو التفاهمات الأمنية المستقبلية معها، ما يمنح الولايات المتحدة أوراقاً تفاوضية على حساب الاستقرار في سوريا، ويُبقي دمشق في موقع المراقب المُقيَّد الذي لا يملك أدوات حقيقية للتأثير على “قسد” في ظل استبعاد الخيار العسكري.
السيناريو الخامس: تفكُّك داخلي في “قسد”
يقوم هذا السيناريو على زيادة حدة التناقضات داخل “قسد” بين الجناح الكردي المتشدد والتيارات العربية المحلية بما قد يؤدي إلى حالة تصدّع تنظيمي يصعب احتواؤها، خاصة في منطقتي الرقة ودير الزور التي لا يوجد فيها حاضنة لـ”قسد” ويكاد يغيب فيها المكوّن الكردي، لكن مثل هذا السيناريو ينطوي على مخاطر لأنه سبق وتم تجربته مرتين في العام 2023 عندما قامت ثورات عشائرية ضد “قسد” وطُرِدت من عشرات القرى والبلدات من ريف دير الزور، لكن وبعد قرابة أسبوع تمكنت من استعادة السيطرة بدعم من التحالف الدولي.