أصدرت مديرية التربية والتعليم بدير الزور تعميماً إلى جميع مديري المدارس في المدينة والمجمعات التربوية (البوكمال – الميادين – العشارة – التبني – خشام ومراط – موحسن والبوليل)، يوضح الإجراءات الواجب اتباعها عند وقوع أي حالة تهجم أو اعتداء على المدارس أو كوادرها من قبل أي شخص.

وأكد التعميم على ضرورة إبلاغ السلطات المحلية فوراً وتنظيم ضبط شرطة أصولاً، إضافة إلى مراسلة مديرية التربية والتعليم مع إرفاق صورة عن الضبط، مشدداً على التقيد التام بمضمونه حرصاً على صون حرمة المؤسسات التربوية وحماية الكادر الإداري والتعليمي فيها.

وأشار مدير التربية والتعليم بدير الزور علي العلي الصالح إلى أن المديرية تتابع باهتمام كل ما من شأنه تعزيز بيئة تعليمية آمنة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على هيبة المدرسة ومكانة المعلم في المجتمع.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة التربية والتعليم بياناً أدانت فيه حادثة الاعتداء التي تعرض لها مدير مدرسة وبعض أفراد الكادر الإداري والتعليمي في محافظة درعا، مؤكدة أن ما جرى هو سلوك شاذ ومرفوض لا يمت إلى القيم التربوية والأخلاقية بصلة.

وشدد البيان على أن كرامة المعلم مصونة وهي خط أحمر لا يُقبل المساس به تحت أي ظرف، وأن الوزارة تتابع بالتنسيق مع وزارة الداخلية جميع الإجراءات القانونية لإلقاء القبض على الفاعلين ومحاسبتهم وفق القوانين النافذة.

وأوضح البيان أن الوزارة اتخذت العقوبات الإدارية المنصوص عليها في النظام الداخلي بحق الطالب المعتدي، وتم فصله من المدرسة أصولاً، كما وجهت بمخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومتابعة الادعاء القضائي بحق جميع المتورطين.

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور “محمد عبد الرحمن تركو” أن الوزارة ستتخذ جميع التدابير التنظيمية والوقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، بالتعاون مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي، تعزيزاً لروح الاحترام والمسؤولية المشتركة داخل البيئة التعليمية.

ويأتي بيان وزارة التربية والتعليم عقب تداول مقطع مصوّر على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر مشاهد من داخل غرفة الإدارة في ثانوية البنين ببلدة المزيريب في ريف درعا الغربي، حيث وقع الاعتداء من قبل أحد الطلاب وذويه على مدير المدرسة وبعض أفراد الكادر الإداري والتعليمي.

وكانت الوزارة قد أصدرت أمس أمراً إدارياً يقضي بفصل الطالب المعتدي من جميع المدارس العامة والخاصة فصلاً نهائياً، وإحالته إلى القضاء، مع تنصيب مديرية التربية والتعليم في درعا مدعياً في القضية على جميع من شارك في الاعتداء على حرمة المدرسة والمدرسين.