خاص – شبكة الناطق

باشرت محافظة الرقة تنفيذ المرحلة الأولى من صرف المستحقات المالية لـ 3525 موظفاً من العاملين على رأس عملهم في الوحدات الإدارية، ضمن خطة حكومية تستهدف تسوية أوضاع نحو 30 ألف موظف في المحافظة، بالتزامن مع استمرار إجراءات دمج العاملين وإعادة المفصولين إلى وظائفهم.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نائب محافظ الرقة “محمد حامدي”، بحضور مدير التنمية الإدارية في المحافظة “عمار عبدي”، في مبنى المحافظة بمدينة الرقة، حيث جرى بحث مستجدات ملف الدمج وآليات إعادة تفعيل المؤسسات الحكومية.

وأوضح حامدي أن المحافظة عملت منذ توليها مهامها على تنفيذ التوجيهات الحكومية المتعلقة بإعادة تشغيل المؤسسات وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين، مشيراً إلى تشكيل لجنة مركزية مختصة بملف الدمج تتولى دراسة أوضاع العاملين وفق أربع فئات رئيسية.

وتضم هذه الفئات الموظفين المفصولين لأسباب ثورية، والعاملين في منطقة تل أبيض، والعاملين سابقاً ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية، إضافة إلى العاملين في برنامج تشغيل الشباب.

وبيّن نائب المحافظ أن اللجنة واجهت تحديات عدة، أبرزها نقص الوثائق والبيانات الوظيفية، إلا أنها تمكنت بعد عمليات تدقيق ومراجعة من إنجاز المرحلة الأولى، ما أتاح البدء بصرف المستحقات للمشمولين بها، فيما تتواصل الإجراءات لاستكمال باقي المراحل في مختلف المديريات.

من جهته، كشف مدير التنمية الإدارية عمار عبدي أن عدد الموظفين المفصولين لأسباب ثورية في محافظة الرقة يبلغ 8902 موظفاً، مشيراً إلى إعادة 3078 موظفاً منهم إلى أعمالهم حتى الآن، بينهم نحو 900 موظف خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وأكد عبدي أن استكمال ملف إعادة العاملين يتم بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والجهات المركزية المختصة، وفق دراسة دقيقة لكل حالة وبما يتناسب مع احتياجات المؤسسات الحكومية.

وفيما يخص العاملين السابقين في مؤسسات الإدارة الذاتية، أوضح عبدي أن تسوية أوضاعهم تتم وفق الشواغر المتاحة في المديريات، مع مراعاة الاختصاص والخبرة لضمان توزيع الكوادر بالشكل الأمثل.

وأشار حامدي إلى أن صرف المستحقات المالية سيجري وفق جدول زمني يمتد لنحو 20 يوماً، لافتاً إلى أن رواتب العاملين القادمين من مؤسسات الإدارة الذاتية ستُصرف حالياً وفق بياناتهم السابقة، على أن تتم لاحقاً مواءمة أوضاعهم المالية بما يتوافق مع سلم الرواتب والزيادات المعتمدة للعاملين في القطاع العام.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة حكومية لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة في محافظة الرقة، واستكمال عمليات دمج العاملين وتسوية أوضاع المفصولين، بما يدعم استقرار العمل الإداري ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.