قدّم مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش توضيحًا حول آليات الترسيم وضوابطه داخل المناطق الخاضعة لإدارة الحكومة السورية.
وأوضح علوش في تصريح لمنصة “سوريا الآن” أن البضائع المتنقلة بين مناطق سيطرة الحكومة لا تخضع لأي عمليات ترسيم جمركي، مشيرًا إلى أن إجراءات الترسيم تطبَّق فقط على البضائع القادمة من مناطق سيطرة “قسد”.
كما نفى وجود أي حواجز للضابطة الجمركية في محافظة دير الزور، مؤكدًا أن ما يجري تداوله من إيصالات على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعود للمحافظة، إذ يظهر من الترويسة أنها صادرة عن الضابطة الجمركية في محافظة حلب.
وكان مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد أظهر تاجرًا من مدينة البوكمال يشكو احتجاز شحنة رمان يبلغ وزنها 11 طنًّا على أحد الحواجز على طريق دير الزور–دمشق، وفرض غرامة وصلت إلى 8267 دولارًا. وقال التاجر إن الشحنة بقيت لأيام قيد الحجز دون توضيح، وإن هذا الإجراء ألحق به خسائر كبيرة، خاصة أنه عاد للعمل مؤخرًا بعد فترة بطالة طويلة وتراكم الديون، مؤكدًا أن احتجاز البضاعة وفرض الغرامة وضعاه أمام أزمة مالية خانقة.