أصدرت الهيئة العامة السباعية في محكمة النقض بوزارة العدل قراراً جديداً ينظم آليات وإجراءات ترميم الدعاوى القضائية المفقودة كلياً أو جزئياً، وذلك بهدف حل الإشكالات القانونية التي تواجه المتضررين نتيجة تلف أو فقدان ملفات القضايا بسبب ظروف الحرب التي عاشتها البلاد.
وصرّحت وزارة العدل أن القرار الجديد يُفوض المحاكم والدوائر القضائية المختصة بمعالجة هذا النوع من القضايا، بحيث يُمكنها إصدار قرار بترميم الدعوى بناءً على طلب من صاحب العلاقة، ويتم إبلاغ الأطراف المعنية بذلك القرار لتنفيذه وفق الأصول.
وأكدت الوزارة أن كل طرف في الدعوى يُطلب منه تقديم ما يتوفر لديه من وثائق أو صور عن العقود والمذكرات التي كانت مرفقة بالملف المفقود، لتقوم الجهة القضائية المعنية بـإعادة بناء الملف والبت فيه استناداً إلى ما يُقدمه الطرفان من أوراق ودفوع.
كما أوضحت أنه في حال فقدان ملف الدعوى والحكم معاً، وعدم العثور على أصل لها، فإن الحل يكون من خلال إقامة دعوى جديدة من قبل صاحب الحق. أما في حال كان ملف الدعوى موجوداً لكن الحكم القضائي مفقود، فتقوم المحكمة، بناءً على طلب أحد أطراف الدعوى، باستكمال إجراءات القضية وإصدار حكم جديد.
القرار يُعد خطوة قانونية مهمة لمعالجة تراكمات الأثر القضائي الذي خلّفته سنوات الحرب، وضمان عدم ضياع الحقوق في ظل فقدان الوثائق الرسمية.
