عُقد مؤتمر صحفي مشترك في بيروت جمع وزير العدل السوري الدكتور مظهر الويس مع نظيره اللبناني عادل أمين نصار ونائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري، وذلك في إطار الجهود الحكومية السورية لمعالجة ملف الأسرى والمعتقلين في لبنان.
وأشاد الدكتور الويس بالتفهم الواضح من الجانب اللبناني لحساسية هذا الملف وأبعاده الإنسانية والقانونية، مؤكّداً حرص الجانبين على التعاون من أجل إيجاد حلول عادلة تحفظ كرامة الموقوفين وتضمن حقوقهم وفق القانون.
وشمل النقاش مختلف الجوانب المرتبطة بوضع الموقوفين وآليات المتابعة المشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات بين البلدين لتعزيز الشفافية وتحقيق التعاون القضائي المستدام. كما طمأن الوزير السوري نظيره اللبناني على التزام الحكومة السورية بتوفير المعلومات المتعلقة بالموقوفين السوريين الذين تهمهم بيانات الجانب اللبناني، بما يساهم في إنهاء معاناة الأسر السورية ويضع أساساً لتعاون مؤسسي مستدام بين البلدين الشقيقين.
وأكد الدكتور الويس أن النقاشات أحرزت تقدماً ملحوظاً نحو التوصل إلى اتفاقية تعاون قضائي بين سوريا ولبنان، مبنية على مبادئ العدالة واحترام السيادة، مشيراً إلى أن وجهات النظر بين الطرفين متقاربة وأن الأمور تسير ضمن إطار قانوني صحيح. كما تم تناول ملفات التعاون القضائي المتعلقة بالمعتقلين والمطلوبين السوريين واللبنانيين، بالإضافة إلى الملفات القديمة الخاصة بالقضايا الأمنية في لبنان، حيث تم تشكيل فرق خاصة لمتابعة تحقيق العدالة وكشف الحقيقة.
(صور)
