عقد وزير الصحة الدكتور مصعب العلي اجتماعاً موسعاً مع ممثلين عن مشافي الوزارات والمراكز الصحية ونقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، إلى جانب ممثل عن المركز الوطني للقياس والتقويم بوزارة التعليم العالي، لمناقشة وإقرار خطة الإعلان عن اعتمادية المشافي العامة والخاصة في سوريا.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية تنظيم واعتماد المنشآت الصحية بمختلف مستوياتها، بدءاً من الصيدليات والمراكز الصحية وصولاً إلى المشافي، بما يضمن رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتحقيق معايير الأمان والسلامة الصحية.
وشدّد العلي على ضرورة ضبط تسعيرة الخدمات الصحية ضمن إطار مؤسساتي منظم، معلناً عن تشكيل لجنة تقنية مختصة تتولى هذه المهمة، على غرار لجنة متابعة التأمين الصحي التي باشرت عملها منذ شهر أيار الماضي، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين جودة الخدمة وكلفتها الواقعية.
وخلال الاجتماع، تم عرض ورقة عمل شاملة تضمنت رؤية وزارة الصحة لتطوير نظام متكامل للاعتمادية الصحية يواكب المعايير العالمية في مجالي الجودة والأمان، مستنداً إلى معايير “GCI” الدولية واعتماديات “الأوسكوار” المطبقة في عدد من الدول العربية.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى بناء نموذج سوري خاص للاعتمادية الصحية ضمن إطار قانوني وتنظيمي حديث، يضمن توحيد المعايير بين القطاعين العام والخاص، ويمهّد لاعتماد نظام وطني مستدام لتقييم وتطوير الأداء الصحي على مستوى البلاد.