قدّمت وزارة المالية السورية مقترحاتها حول مشروع قانون زيادة الرواتب والأجور للعاملين في وزارات التربية والتعليم والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي إلى الوزراء المعنيين، بانتظار ردّهم خلال الأسبوع الحالي لتحديد النسب النهائية للزيادة.
المقترح يشمل زيادات متفاوتة بحسب الفئات الوظيفية، إذ لن تكون الزيادة بنسبة موحدة للجميع، بل ستُحتسب وفق طبيعة العمل والمؤهلات. فالمعلمون والأطباء والعاملون في القطاعات التعليمية والصحية سيحصلون على زيادات تختلف بين الممرضين، والأطباء، وأساتذة الجامعات، ورؤساء الأقسام.
عقد وزير المالية محمد برنية اجتماعات مع وزراء التربية والتعليم العالي والصحة لمناقشة “التحسين النوعي في منظومة الأجور”، مؤكداً أولوية هذه القطاعات لدى الدولة.
كما نفت وزارة المالية صحة التصريحات المنسوبة للوزير حول قيمة الزيادة بالدولار أو نسبها الدقيقة، مشيرة إلى أن الأرقام المتداولة على مواقع التواصل (مثل 450 دولارًا للممرضين و1200 للأطباء) غير صحيحة.
ويُنتظر أن تُعلن النسب النهائية للزيادة قريباً بعد استكمال المشاورات، ضمن خطة لتحسين الدخل والمعيشة للعاملين في قطاعات التعليم والصحة.
المصدر: عنب بلدي