عقدت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك اجتماعاً موسعاً برئاسة نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية المهندس ماهر خليل الحسن، لمناقشة واقع العمل الرقابي ووضع خطة جديدة لتنظيم الأسواق وتعزيز حماية المستهلك.

تضمّن الاجتماع مراجعة آليات الرقابة التموينية، والتأكيد على اعتماد منهجية استباقية في أخذ العينات من خطوط الإنتاج، وتشديد الرقابة على الأوزان عبر نقاط ثابتة، وتزويد الدوريات بأجهزة مخبرية حديثة وكاميرات تثبَّت على صدور العناصر لضمان الشفافية.

كما تمت مناقشة تكثيف الجولات على المنشآت، ودعم الفرق الرقابية بأجهزة لفحص الزيوت والسوائل مع بدء موسم زيت الزيتون، إضافة إلى إطلاق برامج توعية للمستهلكين وتشكيل دوريات إرشادية لا تركز على تحرير المخالفات.

وأشارت الوزارة في تقرير لها إلى تسجيل 19,470 مخالفة منذ بداية العام وحتى مطلع آب، شملت 15,440 ضبطاً و4,030 معاينة و176 إغلاقاً و23 إحالة للقضاء، ضمن جهود تعزيز الرقابة على الأسعار وجودة السلع.

كما عقد نائب الوزير اجتماعاً آخر لبحث خطة تطوير قطاع الحبوب والمطاحن، بمشاركة المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب وعدد من مديري الفروع.

وجرى استعراض برنامج لإعادة تأهيل الصوامع والمطاحن ورفع كفاءة التخزين والطحن، بما يشمل إنشاء صوامع جديدة في دير الزور والرقة وإدلب، وتأهيل صوامع في حماة وحلب وريف دمشق.

كذلك تمت مناقشة مشاريع تطوير المطاحن، مثل تحديث المطحنة الوطنية في دمشق وإنشاء مطحنة جديدة في دير الزور بطاقة 200 طن يومياً.

وتعمل الوزارة على تزويد الصوامع والمطاحن بأجهزة مخبرية لمراقبة جودة القمح والطحين، إلى جانب التعاون مع برنامج الأغذية العالمي في تطوير عدد من المنشآت.

وتؤكد وزارة الاقتصاد أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة حكومية تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك، وتحسين كفاءة قطاع الحبوب، ورفع الجاهزية للموسم القادم بما يضمن استقرار الأسواق وتوفير الطحين بشكل مستدام.

المصدر: التجارة الداخلية