كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية، وفق ما نقلته وكالة سانا، عن وجود فساد إداري في المؤسسة العامة السورية للتأمين، ناتج عن قرارات مضللة صادرة عن هيئة الإشراف على التأمين بإدارتها السابقة.

وأوضح الجهاز أن هذه القرارات تجاهلت الأسس القانونية والدراسات والتعليمات النافذة، وألحقت ضرراً بالمصلحة العامة، ما أدى إلى خسائر مالية كبيرة للمؤسسة.

وبيّنت التحقيقات أن تلك القرارات تسببت بتدني حصة المؤسسة من بدلات التأمين الإلزامي، وتحويل مبالغ مالية كبيرة بشكل غير صحيح إلى شركات التأمين الخاصة، حيث قُدّرت الخسائر بنحو 9 مليارات ليرة سورية خلال الفترة الممتدة من عام 2021 حتى 2024.

وأشار الجهاز إلى أنه بعد تدقيق القرارات وتحديد أوجه الخلل والمسؤوليات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والمالية اللازمة بحق المسؤولين عنها، في إطار حماية المال العام وتعزيز النزاهة المؤسسية.