طلب وزير المالية محمد يسر برنية من الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديري الماليات في المحافظات، إيقاف تنفيذ أي مطالبات مالية أو ملاحقات بحق الموفدين للدراسة خارج سوريا وكفلائهم، وذلك لحين إعداد وإقرار التسوية المالية الشاملة.
وأوضح برنية في منشور على صفحته في “فيسبوك”، اليوم الثلاثاء، أن هذا الإجراء جاء استجابة لطلبات الموفدين بشأن إيقاف الإجراءات التنفيذية والتحصيلية بحقهم وبحق كفلائهم، مقابل المطالبات المالية القائمة بذمتهم، ولا سيما أن هنالك مساراً يجري العمل عليه للتوافق على تسوية إدارية ومالية شاملة.
وشدد الوزير على أن هذا الإجراء لا يعني إلغاءً لحقوق الخزينة العامة، بل هو إجراء لضمان نجاح مسار التسوية من جهة، والتسهيل على أبنائنا وإخواننا الموفدين من جهة أخرى.
يذكر أن الحكومة السورية كانت اتخذت مؤخراً إجراءات رفع قيود منع السفر والمغادرة بحق الموفدين، لتسهيل عودتهم إلى وطنهم.