أكد المكلف بتسيير أعمال “المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي” طاهر العمر، أن المرسوم رقم 46 لعام 2026، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن المائي، ودعم التعافي الاقتصادي في ظل الظروف الحالية.
وأوضح العمر في تصريح لمراسلة سانا اليوم الخميس، أن المرسوم يعيد هيكلة قطاع المياه في سوريا، ويسهم بتحسين الخدمات، ورفع كفاءة الإدارة على أسس اقتصادية وحوكمية حديثة، ما سينعكس بشكل مباشر على تطوير قطاع المياه.
وبيّن العمر أن المرسوم يسهم برفع كفاءة التشغيل والصيانة من خلال اعتماد نماذج إدارة حديثة، ما يؤدي إلى استجابة سريعة لمتطلبات العمل اليومية في قطاع المياه، مشيراً إلى أن إحداث الشركات التي تتبع للمؤسسة في المحافظات، سيعزز من قدرتها على إدارة مواردها المائية بما يتناسب مع احتياجات كل محافظة، وتحسين الجاهزية التشغيلية لمحطات الضخ والمعالجة.
ولفت العمر إلى أن المرسوم يعزز دور الحوكمة والشفافية، من خلال وضع الشركات تحت إشراف وزارة الطاقة مع استقلال مالي، واعتماد أنظمة مالية وإدارية حديثة، الأمر الذي سيحد من الهدر والفساد، مع إمكانية لنشر تقارير أداء دورية لتعزيز ثقة المواطنين، مشيراً إلى دوره بتحسين إدارة الأصول المتضررة (محطات – شبكات)، ودعم استدامة الموارد المائية في ظل التغير المناخي، وتطبيق سياسات ترشيد وإدارة الطلب على المياه.
وبيّن العمر أهمية المرسوم بخلق فرص عمل جديدة في العديد من المجالات، مثل التشغيل والصيانة، وإدارة المشاريع، وتقنيات المعالجة، إضافة إلى القضاء على الترهل الوظيفي والبطالة المقنعة من خلال تطوير نظم إدارية مرنة تعتمد بشكل أساسي على التحول الرقمي.
وأصدر الرئيس أحمد الشرع في السادس من الشهر الجاري المرسوم رقم 46 القاضي بإحداث مؤسسة ذات طابع اقتصادي في الجمهورية العربية السورية تسمى “المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وترتبط بوزير الطاقة، ويكون مركزها في دمشق.