أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، إطلاق حملة وطنية شاملة لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة في مختلف المحافظات، بهدف حماية المال العام واسترداد الحقوق التي تضررت نتيجة ممارسات فساد أو حالات كسب غير مشروع خلال العقود الماضية.

وأوضحت اللجنة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم، أن الحملة تتضمن مراجعة مختلف أنواع العقود والتصرفات القانونية المتعلقة بأملاك الدولة، بما في ذلك عقود الإيجار والاستثمار والإشغال والانتفاع، للتحقق من مدى الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة، والكشف عن أي مؤشرات تدل على وجود غبن جسيم أو استغلال للنفوذ أو تواطؤ أو ممارسات ألحقت الضرر بحقوق الدولة.

وبيّنت اللجنة أن أعمال التدقيق الأولية أظهرت عدداً من الملفات التي تستوجب التحقيق، بينها عقود أُبرمت بشروط لا تحقق المصلحة العامة أو لا تصب في مصلحة الخزينة العامة، إضافة إلى حالات يشتبه بعدم تسديد بدلات الإيجار أو استثمار أملاك الدولة لسنوات طويلة دون الالتزام بالواجبات التعاقدية، فضلاً عن ملفات تتطلب التحقق من وجود شبهات كسب غير مشروع أو استغلال للوظيفة أو النفوذ العام.

وأكدت اللجنة أن جميع الملفات ستخضع للتحقيق المالي والقانوني وفق الإجراءات المعتمدة، مشددة على أن تحديد أي مسؤولية قانونية لن يتم إلا بعد استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول القانونية.

وأشارت إلى أن الحملة تشمل مراجعة قاعدة واسعة من ملفات أملاك الدولة في جميع المحافظات، وتُعد من أكبر عمليات التدقيق التي تشهدها هذه الملفات، بهدف حماية حقوق الدولة والشعب السوري، وضمان سلامة التصرف بالأصول العامة وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية.

ودعت اللجنة كل من استفاد سابقاً من أملاك أو عقارات أو أراضٍ مملوكة للدولة بصورة قد تنطوي على مخالفة قانونية أو شبهة كسب غير مشروع، إلى الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي خلال المهلة المحددة، بما يتيح تسوية الأوضاع وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأكدت اللجنة أن الحملة لا تستهدف الاستثمار المشروع أو المتعاملين حسني النية، وإنما تهدف إلى حماية أملاك الدولة واسترداد الحقوق العامة، وضمان إدارة عادلة وشفافة للأصول العامة بما يحقق المصلحة الوطنية.

وأوضحت اللجنة أن طلبات الإفصاح يمكن تقديمها مباشرة إلى اللجنة أو عبر البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بها.

وكانت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أطلقت في كانون الأول الماضي برنامج الإفصاح الطوعي لمدة ستة أشهر، إلى جانب الموقع الإلكتروني الرسمي الذي يوفر خدمات الإبلاغ والإفصاح الطوعي والاستفسار والتواصل مع اللجنة.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع هي لجنة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وأُحدثت بموجب القرار الرئاسي رقم 13 لعام 2025، بهدف حماية المال العام ومكافحة الكسب غير المشروع بجميع أشكاله، واسترداد الأموال غير المشروعة، وتعزيز النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة وقطاعات الأعمال.

المصدر: سانا