باشرت محافظة دير الزور التحضيرات اللوجستية لإطلاق مشروع مسح شامل لحالة المباني السكنية المتضررة جراء قصف النظام المخلوع في عدد من أحياء مدن وبلدات دير الزور والميادين والبوكمال، على أن يبدأ تنفيذ المشروع مطلع شهر آب القادم.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الإسكان في المحافظة، محيى العلي، في تصريح ل “سانا”، أن التحضيرات تشمل إجراء مسح ميداني لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، بدعم مباشر من الفرق الهندسية العسكرية المختصة، وذلك تمهيداً لبدء أعمال التقييم الإنشائي للمباني المتضررة.

وبيّن العلي أن المشروع يتضمن إنشاء ورشة عمل فنية متخصصة على مستوى المحافظة، تتولى حصر المباني السكنية التي تستدعي تدعيماً أو ترميماً أو إزالة وفق حالتها الإنشائية، وبناءً على تقييم يُجريه خبراء مختصون، مشيراً إلى أن مدة العمل الأولية للمشروع تمتد لأكثر من ثلاثة أشهر قابلة للتمديد حسب المعطيات الميدانية.

وأشار إلى أنه تم تقسيم المشروع إلى أحد عشر فريقاً فنياً، يضم كل فريق خمسة أعضاء، يعملون على إجراء الكشف الفني على الأبنية، بدءاً من حي المطار القديم مروراً بـ حي الصناعة، وصولاً إلى مختلف أحياء المدينة، مع إعطاء الأولوية للأحياء التي شهدت عودة أكبر عدد من السكان.

وأكد العلي أن هدف هذه الفرق هو تقييم السلامة الإنشائية للمباني السكنية، وتحديد مدى صلاحيتها للسكن أو حاجتها لأعمال الترميم أو التدعيم أو الإزالة في حال تصنيفها كمبانٍ عالية الخطورة، وذلك لتسهيل عودة الأهالي ومساعدتهم على ترميم مساكنهم.

وأضاف أن المشروع يتضمن إعداد تقارير يومية وأسبوعية وشهرية توثق حالة المباني، وتُبين أعداد الأبنية التي تحتاج لإعادة تأهيل أو إزالة، ليصار إلى إدراجها ضمن برامج الدعم المقدم من المنظمات الدولية المختصة، بهدف تسريع عملية التعافي وتوفير الاحتياجات الخدمية الأساسية في الأحياء المتضررة.

وأشار العلي إلى أن المحافظة تواصل العمل على وضع خطط متكاملة للتعافي، تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية، وتوفير خدمات الكهرباء والمياه، وترميم المرافق العامة، بما يضمن بيئة مناسبة لعودة الأهالي إلى مناطقهم.