أكد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، أن الطعون والمراقبة الشعبية تمثلان السلاح الأخير والضامن الأساسي لمنع تسلل داعمي النظام البائد إلى الهيئات الناخبة، مشددًا على أن اللجنة تولي هذا الملف أهمية قصوى لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وأوضح نجمة، في تصريح لـ “سانا”، أن اللجنة تقوم برصد كامل لمواقع التواصل الاجتماعي وما يُنشر عليها من وثائق وأدلة تشير إلى وجود أعضاء في الهيئة الناخبة من داعمي النظام البائد، إلا أنها تفضل أن يتوجه المواطنون بشكل رسمي إلى مراكز لجان الطعون وتقديم ما لديهم من وثائق وأدلة ليتم البت فيها وفق الأصول القانونية، وإسقاط عضوية أي شخص يثبت تورطه بشكل مباشر.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللجنة العليا ملتزمة التزاماً كاملاً بالشروط والمعايير المنصوص عليها في النظام الانتخابي المؤقت، ولا سيما تلك المتعلقة بفرز وإقصاء داعمي النظام البائد من العملية الانتخابية، لضمان شفافية التمثيل الشعبي ونزاهة النتائج.

وبيّن نجمة أن الهدف من نشر الأسماء الأولية للهيئات الناخبة كان إطلاع المواطنين عليها وتمكينهم من ممارسة حقهم في تقديم الطعون، في حال تبيّن أن بعض الأسماء معروفة بتأييدها للنظام البائد، بما يتيح للجنة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن المشاركة الشعبية الواعية والرقابة المجتمعية الفاعلة هي حجر الأساس لحماية العملية الانتخابية من أي اختراق أو محاولات لإعادة إنتاج رموز النظام البائد داخل الهيئات الناخبة.