أكد المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، “محمد العليان”، أن ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أسماء بعض الأشخاص الذين أفرج عنهم مؤخراً وادعاءات قرار عفو عام للمجرمين، معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة.
وأوضح أن قوى الأمن الداخلي ملتزمة بشكل كامل بانفاذ العدالة الانتقالية، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في جرائم بحق الشعب السوري، وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل، مؤكداً أن العدالة الانتقالية تعد من أولويات الدولة السورية الجديدة، ويشرف على تنفيذها كل من وزارتي الداخلية والعدل، وقد زارت العديد من اللجان القانونية سجون دير الزور واطلعت على أوضاع المساجين بشكل مباشر، ولا يزال العديد ممن ثبت تورطهم خلف القضبان.
وشدد العليان على أن المرجعية القانونية هي الضابط لإجراءات قوى الأمن الداخلي، وأن إدانة أي متهم تتم وفق القانون، مع التأكيد على أن القضاء هو السلطة العليا، وأن الدولة السورية الجديدة ملتزمة بعدم تكرار ممارسات النظام السابق في السجون الأمنية.
ودعا المتحدث أهالي دير الزور إلى التعاون في جمع المعلومات والأدلة والوثائق المتعلقة بمجرمي الحرب وتقديمها للجهات المختصة، مؤكداً على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء المعلومات المشبوهة والمغلوطة التي تهدف إلى زعزعة الثقة بين الشعب وقوى الأمن الداخلي.
وختم العليان بالتأكيد على التزام قوى الأمن الداخلي بتحصيل حقوق المظلومين ومحاسبة المجرمين، مسخرةً كل طاقتها لتحقيق العدالة القانونية بمساعدة الله.