أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية “نور الدين البابا” أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات حول وجود فرع للأمن السياسي يتبع للوزارة هو إشاعة كاذبة تهدف إلى تشويه الصورة وإثارة الخوف بين المواطنين.

وأوضح أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن الوزارة تعمل بشفافية كاملة، وأن أي حديث عن ملاحقات سياسية أو فكرية هو محض افتراء.

حل “الأمن السياسي” منذ انتصار الثورة

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن ما كان يسمى “شعبة الأمن السياسي” التابعة لوزارة الداخلية في عهد النظام الفار قد تم حله بشكل كامل، وذلك بسبب تورطه في قمع الشعب السوري وارتكاب الانتهاكات بحقه، وقد جرى الإعلان عن ذلك رسمياً في مؤتمر انتصار الثورة السورية المباركة بتاريخ 29 كانون الثاني من العام الجاري.

وختم البابا بالتأكيد على أن وزارة الداخلية ماضية في التمسك بقيم الحرية والعدالة والكرامة لجميع المواطنين، مشدداً على أن أي محاولات لتشويه الحقائق أو نشر الشائعات لن تنال من ثقة الشعب بمؤسسات الثورة.