نفى المكتب الإعلامي في وزارة العدل،أمس الخميس، 2 أكتوبر، ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور أحكام قضائية بالإعدام بحق عدد من المسؤولين في النظام البائد، مؤكداً أن هذه الأخبار عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي مصدر رسمي.
الأسماء ما زالت قيد المحاكمة
وأوضح المكتب الإعلامي في تصريح لوكالة “سانا” أن الأسماء التي جرى تداولها، وهم:
- أحمد بدر الدين حسون (المفتي السابق للجمهورية)
- إبراهيم حويجة (رئيس فرع المخابرات الجوية سابقاً)
- محمد الشعار (وزير الداخلية الأسبق)
- عاطف نجيب (رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقاً)
لا تزال قيد التحقيق والمحاكمة، ولم تصدر بحقها أي أحكام قضائية حتى الآن.
وشددت الوزارة على أن المعلومات المنتشرة عبر بعض المنصات لا تستند إلى بيانات أو مصادر رسمية، داعية إلى تحري الدقة والاعتماد فقط على ما يصدر عن الجهات المختصة في الشأن القضائي.
مسار العدالة الانتقالية
يُذكر أن النائب العام “حسان التربة” كان قد أعلن في 30 تموز الماضي عن تحريك دعوى الحق العام بحق المسؤولين الأربعة في النظام البائد، وذلك استناداً إلى الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق الشعب السوري، وفي إطار مسار العدالة الانتقالية.
وقال النائب العام في بيان حينها إنه في إطار الجهود المستمرة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري وتطبيق العدالة الانتقالية، تم تحريك دعوى الحق العام بحق رئيس الأمن السياسي الأسبق في درعا عاطف نجيب وهو ابن خالة الرئيس المخلوع، إضافة إلى المفتي السابق للنظام البائد أحمد بدر الدين حسون، ووزير داخلية النظام البائد محمد الشعار، ورئيس إدارة المخابرات الجوية الأسبق إبراهيم الحويجة.
وأضاف البيان، أن النيابة العامة قامت بدراسة الضبوط والوثائق المقدمة من وزارة الداخلية، وجرت إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً.
ودعا البيان جميع المتضررين وأسرهم أو من لديه شهادات أو معلومات حول هذه الانتهاكات، إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.