أصدر مكتب الشؤون السياسية في محافظة دير الزور بيانًا اليوم السبت، 4 تشرين الأول، أكّد فيه أن انتخابات مجلس الشعب المقرّر انطلاقها يوم غد الأحد ستجري في أجواء يسودها الحرية والنزاهة والشفافية، مشددًا على التزام المكتب بالحياد الكامل تجاه جميع المرشحين.
وأوضح البيان أن العملية الانتخابية ستُنفَّذ وفق الضوابط القانونية وبإشراف مباشر من الجهات المختصة، بما يضمن سيرها بسلاسة وموضوعية. وأكد المكتب أن فرز الأصوات سيتم بشكل علني وبحضور وسائل الإعلام، بما يكرّس مبدأ الشفافية ويعزّز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية.
وأشار البيان إلى أن بعض الجهات والأشخاص ادّعوا زورًا حصولهم على دعم من الحكومة أو وزارة الخارجية أو المكتب السياسي، مؤكّدًا أن هذه الادعاءات لا تمتّ للحقيقة بصلة، وأن المكتب لا يدعم أي مرشح على حساب آخر، بل يقف على مسافة واحدة من الجميع.
وشدّد مدير مكتب الشؤون السياسية في المحافظة “أحمد الهجر”، على أن الهيئات الناخبة قد تم اختيارها بعناية لتكون قادرة على تمثيل نفسها وممارسة حقها الانتخابي بحرية ومسؤولية، مؤكدًا أن كل مرشح يمتلك القدرة على أن يكون خيارًا ناجحًا يخدم المصلحة العامة.
وختم الهجر بيانه بالتمنّي بأن تسير العملية الانتخابية في دير الزور بسلاسة تامة وروح تنافس إيجابية، تعكس وعي المواطنين وإيمانهم بأهمية المشاركة الوطنية في بناء مؤسسات الدولة.