نفى مصدر مسؤول في الحكومة السورية صحة الأنباء التي تحدثت عن رفض دمشق استقبال وفد من قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، مؤكداً أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام غير دقيق.
وأوضح المصدر في تصريح لصحيفة “الوطن”، أن ما أُثير حول رفض استقبال الوفد غير صحيح إطلاقاً، مبيناً أن أي لقاء رسمي بين وزير الخارجية “أسعد الشيباني” ووفد “قسد” لم يكن مقرراً مسبقاً، وأن وصول الوفد إلى العاصمة تم دون تنسيق مسبق مع الجهات المعنية، وهو ما حال دون انعقاد اللقاء.
وكانت قناة “العربية الحدث” قد نقلت عن ما وصفتها “مصادر مقربة” من الطرفين أن لقاءً كان مقرراً الخميس الماضي في دمشق بين وزير الخارجية السوري ورئيسة دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، “إلهام أحمد”، إلا أنه لم يُعقد نتيجة اعتراض الوزير الشيباني على حضور مسؤولين أميركيين كانوا ضمن الوفد المرافق.
وأشارت القناة إلى أن “إلهام أحمد” غادرت دمشق أمس الجمعة عائدة إلى مناطق سيطرة “قسد” في شمال شرق البلاد، بعد تعذر عقد الاجتماع.
اتفاق آذار محور الاتصالات بين الجانبين
ويُعد اتفاق العاشر من آذار المبرم بين الرئيس أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي، الإطار المرجعي للحوار القائم بين الجانبين، إذ يتناول آليات توحيد الجهود الوطنية وعودة مؤسسات الدولة إلى مناطق الشمال الشرقي في إطار الدولة المركزية.
وفي لقاء سابق بين الحكومة السورية ووفد من “قسد”، وُصف الاجتماع بـ “الإيجابي”، غير أن دمشق رفضت مقترحات جديدة تقدم بها الوفد تضمنت الإبقاء على هيكلية عسكرية مستقلة وتوسيع صلاحيات الإدارة الذاتية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة.
لا تنازل عن وحدة القرار والسيادة الوطنية
وأكدت الحكومة السورية أن مبدأ وحدة الدولة أرضاً وشعباً وسيادةً يشكل الأساس لأي تفاهم سياسي أو إداري، مشددة على أن القوات العسكرية والأمنية يجب أن تخضع حصراً لسلطة الدولة المركزية.
وحذّرت دمشق من أن استمرار محاولات المماطلة في تنفيذ اتفاق آذار أو طرح صيغ بديلة عنه، سيؤدي إلى تعقيد المشهد الميداني والسياسي، معتبرة أن طلب وفد “قسد” تمديد مهلة تنفيذ الاتفاق حتى نهاية العام غير مبرر، وأن المرحلة تتطلب التزاماً عملياً بتنفيذ البنود ضمن المهلة المحددة.
وأكد المصدر الحكومي أن أبواب الحوار الوطني مفتوحة أمام جميع القوى السورية التي تؤمن بوحدة البلاد وسيادتها، شريطة أن يكون الحوار تحت سقف الثوابت الوطنية وضمن مؤسسات الدولة السورية.